الدستور كما قلت منذ وضعه يحمي التونسيين وهم أيضا يجب أن يحموه. سكت الشعب عن خرق ممنهج للفصل العاشر من الدستور طيلة سنوات وهو الفصل الذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد ودفع الثمن من قوته ومن مستقبله.
تم الاستنجاد برئيس حوله كثير من نقاط الاستفهام لضرورة وضع حد لفساد سياسي أغلق كل أبواب التقدم أمام تونس، التي لها كل المقومات للتقدم لو توفرت فيها الإرادة السياسية. فقام هذا الشخص بدل ضرب منظومة الفساد التي عجز أمامها لأسباب قد نكتشفها يوما باستغلال هذه الحاجة الملحة بأقبح أشكال الانتهازية، معلنا سيطرته على الدولة لخدمة مشروع تافه موجه لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء، سيكتشفون حال تردي أوضاع البلاد أنهم كانوا ضحايا وأنهم السبب في تجرؤ قيس سعيد على دستور البلاد وديمقراطيتها الوليدة التي كانت تحتاج إلى تخليصها من الفساد لا إلى توجيهها نحو مشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم.
على كل من تورط في الفساد من السياسيين أن يصمت اليوم، فهم السبب الحقيقي لما نحن فيه، وعلى كل الغيورين على بلادهم تباحث موقف موحد حول موقع السيد قيس سعيد في الدولة وما يترتب عن ذلك من تحديد لطبيعة وآثار ما يقوم به من أعمال خارج دستور البلاد وعما قد يمضيه من التزامات باسم الشعب التونسي.
لن تطول مأساة هذا الوطن المرتبطة بالأنانية والانتهازية، ولن يعود حكم الفاسدين ولا انتهازية الشعبويين.
اللهم احم هذه البلاد من شرور بعض أهلها وحكامها.
لا تعليق