في غياب دولة تحاسب الفاسدين من السياسيين، واستمرار ذلك لمدة سنوات رغم كل المحاولات، يمكن أن يتولى مواطنون القيام بذلك بطريقتهم.
في غياب دولة قانون أو وقوع الدولة تحت تصرف عصابة كما هو حالنا الآن، يمكن للمواطنين أن يحموا بلادهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.
الهدف من التحركات لا يجب أن يكون استبدال أشخاص بغيرهم فقط. تم ذلك بداية من سنة 2011 ولم يتغير الوضع نحو الأفضل.
لا حل لتونس دون القضاء على الفساد السياسي ووضع أسس دولة قانون يطبق على الجميع، وليس مهم من سيحكم بعد ذلك. نحتاج تلقينهم درسا ربما، ولكن الأهم تلقينه لمن سيحكم بعدهم، حتى يخشى مصيرهم إن انحرف.
يجب أن يكون الهدف: إرساء مبدأ المحاسبة، عبر فتح ملف الفساد السياسي، وفرض التدقيق في الوضع المالي لكل السياسيين وعائلاتهم دون استثناء، ومحاسبة من تورط منهم في الإثراء غير الشرعي وتبييض الأموال وغيره من الجرائم المالية والمتعلقة بأمن البلاد، ومصادرة ممتلكاتهم.
الوسيلة : تحركات سلمية، وتجنب خلق عداوات مع أجهزة الدولة ككل، بل يجب العمل على جلب الوطنيين داخلها لصف المؤمنيين بهذا الهدف أو على الأقل ضمان حيادهم وعدم تورطهم في القمع.
سيتغير الوضع وقتها، تأكدوا أن تونس قابلة جدا للإصلاح، لو أحسن الجزء الوطني من شعبها التدبير.
وربي يحمي تونس من العنف ومن الكورونا.
غدوة خير.
عاشت تونس.. عاشت الجمهورية..
لا تعليق