اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور كان ضروريا لتحقيق عمليات نوعية ضد الفساد السياسي الذي عجزت عنه أجهزة الدولة في الظروف العادية. الغاية منه تفكيك منظومة الفساد السياسي وتحقيق ردع عام لدى الطبقة السياسية حتى تنصرف إلى خدمة البلاد ولتستعد لمنافسة نزيهة بينها تتم في حدود القوانين مع انتهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، فلا تبتغي من وراء السياسة مصالح مالية.
تحسين مناخ الأعمال وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك إرساء ديمقراطية حقيقية لن يتم دون هذه الخطوة على أن تستكمل أهدافها بنجاح وفي أجل معقول.
رئيس الجمهورية إلى حد الآن يصرح بأنه يعمل في حدود الدستور، وبعض التونسيين لا أعرف من أين جاؤوا بكل هذا الاستهتار يدفعونه إلى تعليق العمل بالدستور على أساس أنه سبب مشاكلنا وتخلف مسارنا وعلى أساس أن تعليق الدستور جائز.
رئيس شرعي يستمد شرعيته من انتخابات تمت في حدود دستور، يأمر فيطاع لأنه شرعي ويعلن أقصى القرارات وهي اللجوء إلى الفصل 80 فلا تناقش أمره أجهزة الدولة المنضبطة لأنه صاحب سلطة تقدير ذلك، تريد نخبة أن تدفعه إلى المجهول وإلى استبدال الشرعية بفرض أمر واقع بالقوة وإلى خيانة يمين أداها!!
ثقتي في السيد قيس سعيد كبيرة ألا يلتفت إلى نصائح المغامرين، وثقتي كبيرة في تحليلي كون أمثالهم كانوا خطرا على هذه البلاد، خطر لا نحتاج فيه إلى فصل في الدستور لمقاومته.
لا تعليق